برلماني: خوف الأطباء من السجن يدفعهم للهجرة
كشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أسباب لجوء الأطباء إلى الهجرة، مؤكدا أن خوف الأطباء من السجن يدفعهم للهجرة.
وقال أبو العلا إن واحدا من بين أهم أسباب هجرة الأطباء عدم وجود المسئولية الطبية، والعقوبة المشددة حال الاعتداء على المنشآت الصحية، إلى جانب عمل الطبيب في جو غير ملائم، موضحا: ««أنا كطبيب أدخل أعمل عملية كبيرة وأتسجن ليه في الآخر، أو أكون في شغلي وأهل المريض يعتدوا عليا وعلى المكان اللي أنا فيه».
أسباب هجرة الأطباء
وأضاف أبو العلا أن هناك أسبابا أخرى تدفع الأطباء نحو الهجرة، منها الكادر المعيشي والأوضاع الاجتماعية التي يسعى إلى تحسينها، منوها بأن قانون المسئولية الطبية سيتيح للمريض التقدم بشكوى لدى الجهات المعنية إذا ما كان هناك خطأ طبي، وعليه تتخذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة حيال تلك الشكوى، بناء على رأي فني منها حول الشكوى، لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي أو مضاعفة أو غير ذلك.
قانون المسئولية الطبية
وتابع الدكتور أيمن أبو العلا أن حق المريض في التقدم بشكوى حيال الإهمال أو الخطأ الطبي أولوية تشريعية في مشروع القانون الجديد للمسئولية الطبية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش القضايا العامة ولن يتطرق إلى تفصيلات القوانين في مختلف القطاعات.
وأكد أبو العلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب تنظر إلى مشاكل القطاع الطبي ونقابة الأطباء أيضا باهتمام شديد، لأنها من الموضوعات المهمة التي تنال اهتماما كبيرا من جانب المجتمع بشكل عام.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن لجنة الشؤون الصحية انتهت من دراسة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به، كما انتهت من إعداده في صورته النهائية، وسيكون من شأنه أن يفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، منوها بأن من المقرر أن يصدر قانون المسئولية الطبية الجديد خلال دور الانعقاد المقبل بالبرلمان، ومن ثم يدخل حيز التنفيذ.
وأشار أبو العلا إلى أن من المنتظر أن تقدم الحكومة مشروعا متكاملا بشأن المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الثالث، المرتقب في أكتوبر المقبل، وستشارك نقابة الأطباء في مناقشات القوانين والتعقيب عليها، متوقعا التوافق على صيغة واحدة بين جميع الأطراف ينبثق منها قانون متكامل للمسئولية الطبية، يكون هو المخرج التشريعي النهائي للبرلمان.
