الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
المشرف العام
محمود المملوك
مستشار التحرير
د. خالد منتصر
المشرف العام
محمود المملوك
مستشار التحرير
د. خالد منتصر

وزير الصحة يؤكد أهمية اللجنة العليا للتكليف في حل تحديات مقدمي الخدمات الطبية

الأربعاء 14/سبتمبر/2022 - 01:24 م
اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا للتكليف


ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

في مستهل الاجتماع، أكد وزير الصحة والسكان أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.

دراسة أعداد القوى البشرية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وجميع مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة.

قواعد التكليف

وأضاف عبد الغفار أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف واليات توزيع المكلفين على جميع الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الدكتور خالد عبد الغفار أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.

وفي نهاية الاجتماع  تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في بهذا الصدد.