شعبة الأدوية: 15 إلى 20% نسبة الزيادة في أسعر 500 صنف دوائي منذ أبريل وحتى الآن
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن قطاع الأدوية ضمن أهم القطاعات الاستراتجية للدولة المصرية، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًّا جنبًا إلى جنب لقطاع الغذاء.
قطاع الدواء في مصر
وأوضح عوف خلال مداخلة عبر "زووم" خلال " برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن كافة التحديات التي واجهت القطاع قبل شهر ونصف من الآن تدخّلت هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وخاطبوا الشركات بجمع المشكلات، وقدموا مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الذي قام بدوره حينها بعقد اجتماع ووضع آليات لحل المشاكل وبالفعل معظم المشاكل التي تقدمنا بها تم حلها.
وشدد رئيس شعبة الأدوية على أنه في ضوء تلك التحركات فإن مخزون الدواء المصري يغطي إحتياجات ستة أشهر، ويتم الآن عمل خطة لتغطية الستة أشهر اللاحقة، مستكملا: مش بننتظر نفاد المخزون بنجهز الفترة اللي بعدها في ضوء تحديات الشحن عالميًا وتوافر المواد الخام خارجيًا، ومن ثم بنعمل حسابنا بدري عشان ماتحصلش أزمة.
وعن مشكلات التسعير والدولار وتأثيرها على قطاع الأدوية قال عوف: قطاع الدواء ضمن القطاعات التي تخضع للتسعير الرسمي، وآخر تسعير كان في يناير2017، وعدد الأدوية المتداول وقتها 10 آلاف نوع، وما تحرك سعره حينها كان بحجم 3500 صنف دوائي، وتحركت بنسبة 50%، وفي عام 2022 الدولار تجاوز 19.30 دولار، والتسعير يتم على ما يقرب من 20 جنيها، وهناك بعض الزيادات في بعض المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة، وهيئة الدواء ولجنة التسعير تدرس حاليًا هل التكلفة بالنسبة للشركات تحقق الخسائر.
وأوضح عوف أن حجم الزيادة تتراواح مابين 15-20% وعدد المستحضرات التي تحركت أسعارها منذ أبريل حتى الآن يبلغ نحو 400-500 صنف دوائي.
وعن مطالب تحريك أسعار الدواء الفترة القادمة قال عوف: عدد الشركات أو المستحضرات التي تقدمت بطلب زيادة تقريبًا 1200 صنف حتى نهاية العام من إجمالي أصناف متداولة 17 ألف صنف، فضلًا على أن الأصناف التي طلبت تحريك أسعارها متوافر لها بدائل ومثائل لم تتحرك أسعارها وبنفس الكفاءة.
واختتم رئيس شعبة الدواء بأن الطبيب عليه الفترة القادمة تحرير الروشتات بالاسم العلمي وليس بالصنف التجاري حتى يتسنى صرف البدائل للمرضى، حيث سيوفر الكثير من على كاهل المريض ويخفض الأعباء من على ميزانية الدولة.
