330 شركة ترفض قرار إلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادر من هيئة الدواء
عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية والمكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء.
إلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة الغذاء
وأكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية على ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجا طموحا للإصلاح لبناء الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الحجم الإقليمي والتاريخي لجمهورية مصر العربية، وقدرة تلك القيادات على اتخاذ الاجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن.
وأشار إلى أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغي نص قانون، مشيرا إلى أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها.
ومن جانبه علق الدكتور وائل أبو الفتوح رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية علي البيان الصادر من الشركات، مؤكدا تضامن اتحاد الغرف التجارية ودفاعه عن مصالح كافة الشركات، مشيرا إلى أنه جار التنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك، بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني، على أن يتم الإعلان عن تلك الإجراءات تباعا.
ومن جانبها أعلنت الشركات في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة علي الاقتصاد القومي فمن ناحية خسائر للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم، بما يشكل أعباء خطيرة علي الاقتصاد القومي، كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد البيان الصادر عن شركات ومصانع إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية، ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره، والذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها بما يسيء لسمعة المنتجات المصرية بالاسواق الدولية، مشيرا إلى أن صادرات شركات الأدوية والمكملات الغذائية المصرية تقدر بحوالي450 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما تمتلك مصر حوالي 30 % من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الإفريقية، ويصل حجم صادرات تلك الشركات للأسواق الإفريقية إلى حوالي 65 مليون دولار، والتي كان من المتوقع أن ترتفع مع التوسع في السوق الإفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بـحوالي 130 مليون دولار.
كما أكدت الشركات في بيانها رفضها لما يصدر من بعض مفتشى هيئه الدواء من مطارده لمنتجات المكملات الغذائيه المرخصة من هيئه سلامة الغذاء وذلك داخل الصيدليات وشركات ومخازن التوزيع.
