بعد الوفيات بسبب أدوية السعال.. قرارات حكومية بالهند لإنقاذ سمعة الدواء

بعد موجة وفيات خارج البلاد على صلة بشأن أدوية مصنّعة بداخلها منذ عام 2022، ألزمت الحكومة الهندية شركات الأدوية داخل البلاد بوضع معايير تصنيع جديدة هذا العام 2024، إلا أن الشركات الصغيرة طلبت تأجيل ذلك بسبب عبء الديون فيما أصدر رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعليمات بنكثيف عمليات فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة قطاع صناعة الأدوية فى الهند الذى تبلغ استثماراته 50 مليار دولار.

صناعة الأدوية فى الهند هل تمر بمشكلات؟

وربطت منظمة الصحة العالمية دواء هندي للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في كل من جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.

ورد في إخطار الحكومة الهندية لشركات الأدوية: "انه يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر".

وقال الإخطار الحكومة إنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز نتائج مُرضية في اختبار المكونات.

من جانبها كانت وزارة الصحة قد قالت في أغسطس الماضي إن عمليات التفتيش في 162 مصنع أدوية منذ ديسمبر 2022 كشفت عن الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة.

وأضافت الوزارة أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وذكر الإخطار الحكومى الاخير أن هذه المخاوف لابد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرا، الا ان الشركات الصغيرة طلبت تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.