باحثون يؤكدون: يمكن خفض الوفيات المبكرة إلى النصف عن طريق القيام بذلك
منذ عام 1970، نجحت 37 دولة في خفض احتمالات وفاة مواطنيها قبل بلوغهم سن السبعين إلى النصف، وهو إنجاز يشير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته العديد من الدول في الوقاية من الأمراض وعلاجها.
ولكن تقريرًا جديدًا يزعم أن هذا الهدف ليس بعيد المنال بالنسبة لأي دولة تختار خفض معدلات الوفيات المبكرة، حتى تلك التي تعاني من الحرب أو الفقر.
يضع التقرير، الذي نشرته لجنة لانسيت للاستثمار في الصحة في 14 أكتوبر/تشرين الأول، خارطة طريق لكل دولة تختار القيام بذلك لخفض فرص الوفاة المبكرة لمواطنيها إلى النصف بحلول عام 2050.
ويزعم التقرير أن هذا الهدف، يمكن تحقيقه من خلال سلسلة من الاستثمارات الصحية المستهدفة، مثل توسيع نطاق التطعيمات للأطفال والوقاية والعلاجات منخفضة التكلفة للأسباب الشائعة للوفاة التي يمكن الوقاية منها، جنبًا إلى جنب مع زيادة التمويل لتطوير تقنيات صحية جديدة.
ويزعم تقرير الصحة العالمية 2050، الذي تم إطلاقه في قمة الصحة العالمية في برلين، أن البلدان يجب أن تعطي الأولوية لـ 15 حالة صحية تسبب معظم الوفيات المبكرة.
وتشمل هذه الأمراض المعدية السل والتهابات الجهاز التنفسي، والأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقضايا أخرى مثل الحوادث والانتحار.
ووفقًا للتقرير، فإن معظم المكاسب في متوسط العمر المتوقع العالمي على مدى العقدين الماضيين تُعزَى إلى انخفاض الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه الحالات.
ولكن لا يزال الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج التي قد تحميهم من أسباب الوفاة المبكرة.
ويقول المؤلفون إن البلدان قادرة على تحقيق مكاسب كبيرة من خلال دعم تكاليف الأدوية الأساسية والتشخيصات واللقاحات والتدخلات الأخرى التي تعالج هذه الحالات الخمس عشرة.
إذا تمكنت كل دولة من تحقيق الأهداف، فإن الشخص المولود في عام 2050 لن تزيد احتمالات وفاته قبل سن السبعين عن 15%، مقارنة بـ 31% لشخص ولد في عام 2019.
ومن بين البلدان السبعة والثلاثين التي تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هذا المعيار سبع من أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان، بما في ذلك بنجلاديش والصين وإيران.
ولكن التقرير يؤكد أن مثل هذه المكاسب قابلة للتحقيق ومستدامة في أي دولة ذات دخل مرتفع ومتوسط ومنخفض تختار هذا المسار.
ويدعو التقرير إلى زيادة الضرائب على منتجات التبغ، والأطعمة والمشروبات غير الصحية، والوقود الأحفوري، والتي يقول المؤلفون إنها من شأنها أن تقلل من الأمراض والوفيات المبكرة المنسوبة إلى هذه المنتجات وتزيد من العائدات التي يمكن إعادة استثمارها في أنظمة الصحة.
وفي حين أن كل هذه الضرائب مفيدة للجميع، فإن الرسالة الواضحة التي توصلت إليها اللجنة هي أن الأولوية القصوى هي الضرائب المرتفعة على التبغ.
وتشير اللجنة، على سبيل المثال، إلى أن التدخين يظل أحد أكبر أسباب الوفيات المبكرة التي يمكن الوقاية منها في العديد من أنحاء العالم، حيث يتسبب في أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
