مافيا الأدوية الناقصة.. أزمات بسوق الدواء تؤرق المرضى.. وقصص حقيقية تكشف مفاجآت | ملف خاص

الأدوية الناقصة، زلزال قوي يهدد عرش الأسواق ليس في مصر فقط، بل العالم أجمع، أدوية ليس لها بدائل أو مثيل، فضلًا عن أدوية مستوردة لا يوجد لها أي بديل نتيجة الأوضاع الخارجية، والحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا وآثارها السلبية في تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة.

مصر وأمريكا هما الدولتان الوحيدتان اللتان بهما إدارات متخصصة لنواقص الدواء

موقع صحة 24، يفتح أحد الملفات الجديدة التي تتعلق بـ نقص الأدوية أو اختفاء الأدوية، حيث نسرد في السطور التالية التفاصيل الكاملة التي تتعلق بهذا الملف من كافة الجهات المختصة، والفرق بين الدواء المثيل والبديل، فضلًا عن عرض قصة حقيقية تمثلت في معاناة في الحصول على دواء ناقص ورحلته الشاقة بين محافظات الجمهورية، وما الذي يجب أن يفعله المواطن في حالة عدم وجود دواء، وماذا تعني الأدوية الناقصة؟

سر الخصومات الكبيرة على الأدوية بالصيدليات.. لا تسعد بكل خصم

ًالأدوية المغشوشة من الألف للياء.. طرق كشف الغش والوقاية منه

الأدوية الناقصة في السوق المصري

نقص الأدوية يرجع إلى أسباب عديدة، منها اختفاء الصنف للشركة، واختفاء مثيلاته، أي الأدوية المثيلة أو الجنيسة وليست البديلة، واختفاء الدواء للشركة الأجنبية والماركة العالمية، واختفاء المثيل أيضًا هذا يعني نقص، ولكن إذا تواجد الدواء بأسماء تجارية أخرى ففي ذلك الوقت لا يعتبر نقص للدواء، لأن الطبيب أحيانًا يكون لديه إصرار على اسم تجاري معين، ولكن إذا سأل المريض الصيدلي، وقال له أن يعطيه المثيل لهذا الدواء وليس البديل لأنه يوجد فرق كبير بينهما، لأنه يكون له نفس المادة الفعالة والوظيفة العلاجية واحدة.، بحسب ما أكده الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«صحة 24».

الأدوية الناقصة في السوق

وعن نقص الأدوية بشكل عام، فيوجد أماكن في القاهرة يكون ناقص بها دواء معين، ولكنه موجود في محافظات أخرى، يكون في ذلك الوقت هذا النقص نتيجة الاستهلاك والحركة الكبيرة في ذلك المنطقة، وفي ذلك الوقت لا يعتبر الدواء ناقص، لأنه في حالة نقص الدواء يكون تم اختفاءه من 27 محافظة وليس عدد منها، ولا يوجد نقص في الأدوية المزمنة بأكملها وعلاج الأمراض الحادة بشكل عام متوفرة، بحسب ما قاله «حافظ».

وتعد شعبة الأدوية، هي المسؤولة عن ملف الأدوية الناقصة، منذ نقص الأنسولين من 4 سنوات، وفي حالة رصد أي نواقص، نرسل إلى هيئة الدواء المصرية، ونخطرهم بالمشكلة، ولا يوجد سوى مكانين في العالم لديهم إدارة نواقص الأدوية «مصر»، و«أمريكا»، بحسب تصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرفة التجارية.

الفرق بين الدواء البديل والمثيل

وعن الأدوية الناقصة، فيوجد أدوية لها مثائل، وبدائل فعالة وبنفس الكفاءة، وفي حالة عدم وجود الدواء المطلوب أو مثيله، هنا نجد مشكلة كبيرة تواجه المريض، على سبيل المثال «الآر إتش» كان يتوجه المريض إلى المصل واللقاح، ولكن الآن أصبح يتوجه إلى صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأحيانًا يكون غير موجود وفي ذلك الوقت يكون الوضع كارثي في بعض الأحيان، بحسب ما أوضحه الدكتور عمرو معروف عضو نقابة الصيادلة بمحافظة البحيرة.

ويوجد مع الأسف أدوية ناقصة يكون ليس لها مثائل، ولكن يكون لها بديل سواء أجنبي أو مصري، وفي حالة عدم وجود مثيل أو بديل، يتم تقديم طلب إلى هيئة الدواء المصرية، لإدارة النواقص، ويتم إرسال الروشتة مرفقة مع الطلب، لكي يتم استيراده، خاصة إذا كان بالفعل غير موجود، لأنه غير مسجل في قوائم الأدوية المصرية الموجودة لدينا، وبالفعل يحدث ذلك لأن الطبيب يكتب دواء غير مسجل في السوق المحلي، ولكن في حالة كتب دواء في روشتة المريض مسجل، في ذلك الوقت يتم الحصول عليه بكل سهولة، خاصة أن شركات الأدوية عديدة في مصر، وتصنع نجوميتها وقوتها بإقناع الطبيب على كتابة اسم العلامة التجارية الخاص بها، وللأسف يتسبب ذلك في حالة من التخبط لدى المريض في حالة عدم وجود هذا الدواء، لأنه يوجد له مثائل عديدة، وعلى الطبيب أن يراعي ذلك مع المرضى، ويوضح للمريض ثقافة وجود أكثر من مثيل لأي دواء وعدم الإنتاج على الاسم التجاري، بحسب ما كشف عنه رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات.

أرواح في خطر.. دول تصدر الأدوية المغشوشة لمصر

الأدوية المغشوشة| مستحضرات التجميل.. العدو الناعم لصحة حواء

الفرق بين الدواء الناقص والمختفي

وعن اختفاء نوع دواء معين، فعلى الطبيب تطبيق الاسم العلمي بدل من التجاري، لأن المثيل يكون له نفس المادة الفعالة، والبديل مادة أخرى لا تؤدي إلى نفس المفعول، وعلى الأطباء عدم التمسك بالاسم التجاري لكي لا تحدث مشكلة أو كارثة محققة، فيوجد مادة مثل «باراسيتامول» لها أكثر من 10 أدوية لها مثيل والمضادات الحيوية أيضًا، وعلى الصيدلي صرف للمريض في حالة النقص دواء مثيل، وعلى المريض أن يفرق بين المثيل والبديل، ولابد من تغيير الثقافة، بحسب ما أشار إليه الدكتور إيهاب بنداري.

وهناك فرق كبير بين اختفاء الأدوية ونقصها، فالنقص الشركة بتنتج منتج معين ولكن كمياته غير كافية في الأسواق، وذلك نظرًا لعوامل تخصها كأهداف بريئة، أو بسبب تقصير الشركة ذاتها، أو غراض خبيثة، أو عوامل تخص السوق، أو لا تدرك احتياجات السوق، وليس لديها خطة محكمة، فالذلك تصنع كميات أقل من المطلوبة في السوق، بحسب تصريحات الدكتور علي عوف.

نقص أدوية السرطان والصرع 

والأدوية الناقصة في الصيدليات واضحة جدًا، مثل دواء شلل الرعاش المستورد، وآخر خاص بالصرع مستورد أيضًا، ولكن يوجد بدائل له في السوق المصري، وبالفعل لا يوجد نقص أدوية مؤثرة تم رصدها، ولكن المشكلة في ثقافة ووعي مجتمع، خاصة أنه يوجد أطباء يدونون في روشتة المريض أدوية تحمل الاسم التجاري، والأدوية الناقصة حاليًا، أدوية الأورام لأن معظمها يتم استيرادها من الخارج، والحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير كبير على ذلك، وأصبحت الدول في ذلك الوقت توفر مخزون كبير لها، لأنها تنتج لـ50 دولة وليس لمصر فقط، ففي ذلك الوقت تجد دول أخرى طلباتها مرتفعة جدًا والكمية التي تصل لمصر تقل، وبالتالي من هنا تحدث مشكلة النقص في الدواء مثل أدوية الأورام، وعن نقص حقن الأنتي آر أتش، فهي متواجدة ومتوفرة، ولكن قصتها بدأت بأنها تباع في المصل واللقاح، لأنها كانت تستخدم بطريقة خاطئة وتباع في السوق السوداء، وكانت تباع في الصيدليات والكارثة أنها مغشوشة، ولكن عقب ذلك، هيئة الدواء المصرية، وضعته في المصل واللقاح، وهيئة الشراء الموحد، حصلت عليه من المصل واللقاح، وتم وضعه في صيدليات الشكاوى على مستوى الجمهورية، وبنك الدم، ومتوفرة فيهم حقن الأنتى آر أتش، بكميات كبيرة دون نواقص، وفقًا لما قاله الدكتور علي عوف، في تصريحات خاصة لـ«صحة 24».

رحلة البحث عن علبة «زوفيراكس» تجوب 4 محافظات

ويقول م.ح.م، في تصريحات خاصة لـ«صحة 24»: ارتفعت حرارة نجلي في مطلع أغسطس الماضي، وقمت بالكشف عليه لدى طبيب الأطفال المتابع لحالته الصحية باستمرار، وأخبرني أنه مصاب بفيروس الهربس، وهو الذي أدى لارتفاع دوجة حرارته لـ39 درجة وكان الأمر مفزع وخطير جدا، وأكد الطبيب على ضرورة تعاطيه لدواء زوفيراكس شراب، وقمت بالتوجه إلى الصيدلية المجاورة لمنزلنا، لشراء الدواء فلم أجده وأخبرني الصيدلي أن الدواء ناقص في السوق.

ويضيف والد الطفل، بدأت رحلة بحثي في جميع الصيدليات بالحي الذي أسكن فيه، ولم أجد الدواء حتى ذهبت لصيدلية وأخبرني أن لديه علبة ولكن بسعر عالي نوعا ما فاشتريته على الفور بأغلى من ثمنه بسبب انعدام وجوده في السوق والصيدليات عموما، وبدأ نجلي بتناول العقار وفق الجرعة المحددة وعندما ذهبنا للطبيب لإعادة الكشف أخبرنا الطبيب أنه بحاجة لتناول جرعة أخرى من الزوفيراكس إذ أن آثار الفيروس لازالت في فمه، وهنا بدأت رحلتي عبر السوشيال ميديا بهاشتاج زوفيراكس فوجدت أنه يباع بالسوق السوداء وهناك صيدليات يوجد بها كميات كبيرة مخزنة بشكل احتكار ولا يقبل الصيدلي صرفه إلا مع روشتة بها أدوية أخرى حتى أن صيدلي أجبرني على شراء أدوات تجميل لقبوله بيع علبة الزوفيراكس لنجلي.

ويتابع: بعدها بشهرين أصيب ابني بذات الفيروس فبدأت رحلتي في المحافظات، واضطررت للسفر من الإسكندرية لمحافظة البحيرة، لشراء علبة زوفيراكس، ثم سافرت للدقهلية ثم للقاهرة وذلك من أجل الزوفيراكس.

وعلق مصدر صيدلي، على سبب نقص أزوفراكس، في تصريحات خاصة لـ«صحة 24»، قائلًا إن العقار مهم وعدم تواجده كارثة حقيقية، ولكنه مستورد وليس لنا علاقة بذلك.

كما يوجد لجان رصد ولكن الأدوية الحيوية الناقصة لا تمثل نسبة كبيرة، وأعتقد أن المريض يبدأ في البحث ويذهب من محافظة إلى أخرى أو من خارج مصر، ولكن يوجد نقطة معينة لو المريض لم يحصل على الدواء يصبح هناك ضرر كبير عليه، بحسب ما أضافه عضو صيادلة البحيرة.

مصدر: يحق للصيدلي التغيير في سعر الدواء

وأكد مصدر صيدلي، أنه من حق الصيدلي أن يغير في سعر الدواء، لأن هذا يتوافق مع قانون التسعير الإجباري، ولو السعر زاد يتم البيع بالزيادة، ولو انخفض ولم يبيع بالسعر المطلوب يكون مخالف للتسعيرة، ولكن مفيش صيدلي بيحدد السعر من خياله، وأغلب الصيدليات تبيع الأدوية القديمة بأسعارها والجديدة أيضًا هكذا، وعلى سبيل المثال إذا كان صيدلي لديه علبة دواء بسعر 10 جنيهات اليوم، وفي اليوم التالي ارتفع سعرها سيبيعها بالسعر الجديد، ولابد أن يتحمل الصيدلي المكسب والخسارة ويلتزم بتسعيرة اليوم.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صحة 24»، أن الصيدلي بعد ارتفاع أو انخفاض الأسعار يطالب الشركات المنتجة أو الموزعين بأن تأخذ منه أحد السعرين من الدواء المتواجد عنده وأن تعوض له الخسارة، ولكن هذا على أرض الواقع لم يحدث، ويغرق أكثر من صيدلي في ذلك الوقت في الأدوية منتهية الصلاحية.
وفجر المصدر، مفاجأة بشأن وجود مشكلة محلية معقدة في إحدى شركات الأدوية، التي تنتج دواء لعلاج الإسهال، واختفاءه منذ عدة أشهر، ومغلقة حاليًا تقريبًا، ومتواجدة في محافظة الجيزة، ولابد أن تخرج من وسط المنطقة السكنية، ولم تنتج الآن الدواء وهو غير مهم، وله بديل تنتجه إحدى شركات المهن الطبية.

الأدوية الناقصة في السوق المصري

وينفرد موقع «صحة 24»، عن عدد كبير من الأدوية الناقصة في الأسواق أو المتواجدة بكميات قليلة جدًا، وجاءت كالتالي:

أسباب نقص الأدوية ما بين الحروب وجشع التجار وقرارات عالمية

وسبب النقص، أنه لا يوجد مادة فعالة ولا يوجد إنتاج، أو الأسعار سترتفع، ويتم تخزين الأدوية من قبل المنتجين لحين زيادة السعر، والدواء يختفي من الأسواق من قبل ما يكون هناك تحرك في الأسعار من سنوات عديدة، والسبب دائمًا لذلك التمهيد لارتفاع سعر الصنف المختفي، بحسب ما أشار إليه عضو صيادلة البحيرة.

وما يحدث من نقص دواء في الصيدليات متعلقة بالتراخيص والتسعير ومنظومة الإمداد، وصناعة الدواء استثماري بالنسبة للمصنعيين وموزعي الأدوية، ونقص الأدوية له بعد اجتماعي وإنساني، فعندما نجد مشكلة في استيراد المواد الخام أو مشكلة في التصنيع، ويوجد مشكلة في التسعير والإمداد، نجد هناك نقص في السوق نتيجة الاختلاف بين البعدين الاجتماعي والإنساني والمرضي، والبعد الاخر الاستثماري والاقتصادي وبالفعل يؤثر ذلك على تواجد الأصناف في الصيدليات والمستشفيات وفي كافة القطاعات الصحية، والبعد الاستثماري هو ما يحدث الخلل والنقص، وعندما يوجد نقص في المواد الخام أو أسعار الاستيراد، والموزع لو الصنف لم يحقق له هامش ربح لم يقدر على تصنيعه، لأن عجلة الإنتاج تعتمد على هامش الربح المحقق من جانب هذه الأدوية، وفقًا لما قاله الدكتور إيهاب بنداري وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية.

وهناك فرق كبير بين اختفاء الأدوية ونقصها، فالنقص الشركة بتنتج منتج معين ولكن كمياته غير كافية في الأسواق، وذلك نظرًا لعوامل تخصها كأهداف بريئة، أو بسبب تقصير الشركة ذاتها، أو غراض خبيثة، أو عوامل تخص السوق، أو لا تدرك احتياجات السوق، وليس لديها خطة محكمة، فالذلك تصنع كميات أقل من المطلوبة في السوق، هكذا كشف الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، عن أسباب نقص الدواء، ويستعرض في السطور التالية لـ«صحة 24» أبرزها؛

ويوجد عدد من الشركات، لا يعجبها مكاسبها، فتنتج القدر الذي يضمن بقاء المنتج في السوق بكميات محدودة، لأنه في ذلك الوقت لم تنتج كميات كبيرة غير مرضية للشركة من حيث الربح، فهي ستنتج كميات على قد مكسبها فقط.

كما أن من عوامل نقص الأدوية، «السوق اتغير.. السوق اختلس»؛ فعلى سبيل المثال فقط، أنه نكفي أنفسنا بقدر معين من نوع دواء، ولكن بعد انتشار فيروس أو مرض ما، فوجئنا باحتياجنا من هذا النوع كميات كبيرة، ولكن في ذلك الوقت حدث نقص، وذلك شيء يعتبر في علم الغيب بالنسبة للشركة التي أنتجت الكميات المحدودة، لأنها لا تعلم انتشار فيروس أو مرض بعينه.

ويوجد عوامل جيوسياسية، أي أنها لا علاقة لها بالعوامل الجغرافية، فالحرب بين دولتين مثل روسيا وأوكرانيا وتدخل الصين أيضًا فيها والتي تعد دولة مصنعة للمواد الخام، واتحدت معها الهند، فالموقع هنا يفرض رأيه بسلاسل للإمداد.

السوشيال ميديا بوابة المقابر.. تُروج أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية

احترس من حقن الجيم.. أدوية مغشوشة بنسبة 100% | تفاصيل

90% من المنتجات المصنعة مرتبطة بسعر الدولار

كما تعد المشكلة في مصر، أن 90% من المنتجات المصنعة مرتبطة بسعر الدولار، وبالتالي الشركات هنا لا يرضيها نسبة الربح، وذلك نظرًا لارتفاع التكلفة وأصبحت تقلل إنتاجها، ويتسبب ذلك في الكثير من الأوقات إلى نقص الدواء، ويتحول بعد ذلك إلى اختفاء.

ويوجد عوامل أخرى، كإلغاء منتج عالميًا وتصنيع مشتق أفضل، أو سحب المنتج عالميًا نظرًا لأضراره وأعراضه الجانبية الخطيرة، ولكن ما زلنا نحن نتمسك به مثل «قطرة العين» التي ألغيت تناولها في دول العالم، نظرًا لأضرارها وما زالت تستخدم في مصر بنسبة أو بأخرى.

الحصة الخاصة بمصر عالميًا، من الممكن أن تكون أصبحت أقل هذا العام بخصوص المنتجات العالمية، مثل لقاح «الإنفلونزا»، لأنه يوجد منه حصة مثل أي لقاحات أخرى، وعلينا تطوير الصناعات الخاصة بجميع المنتجات لكي لا نكون مرتبطين بحصة، كما نجحنا في أزمة كورونا في تصنيع المستلزمات الخاصة به، ولم نقف عند التصنيع فقط، ولكن صدرنا إلى الدول الإفريقية والعربية والشرق الأوسط، ونصدر أدوية أخرى إلى 140 دولة عبر العالم، بحسب البيانات الرسمية.

مافيا الأدوية الناقصة.. سلوكيات تجار الحروب تظهر وقت الأزمات

ويتم تجميع الأدوية من السوق، وبيعها بطرق غير مشروعة، وذلك موجود وواضح، وكل مهنة ويوجد فيها حالات فردية، ويوجد تجار يطلق عليهم تجار الحروب، وظهروا أكثر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، والدواء أو المستلزمات أو الكحولات، وتظهر هذه السلوكيات في الأزمات، ونواجه هذا السلوك غير الآدمي، بحسب ما أوضح وكيل نقابة صيادلة المنوفية.

السوق السوداء، يوجد فيها الأدوية المغشوشة، ويتم شن حملات باستمرار للقضاء على تجارها والقبض عليهم، ويوجد شيء يسمى إعادة تدوير الدواء، وذلك بسحبه من الأسواق وإعادة تعبئة وتغليفه من جديد، ويتم التصدي لهؤلاء التجار المجرمين، وفقًا لتصريحات «حافظ».

نقص بنج الأسنان وحقنة أكتيمرا 

وعن كواليس نقص الدواء في الأسواق، فهناك أشخاص يبدأون في البحث عن الأدوية التي تنقص، وتتجه إلى الصيدليات للحصول على هذه الأدوية وبعد جمعها، يتم بيعها في السوق السوداء، وعلى سبيل المثال؛ «بنج الأسنان» سعره 400 جنيه ووصل إلى 1400 جنيه في السوق السوداء، حقنة «أكتيمرا» سعرها 6 آلاف جنيه يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه في السوق السوداء، فكل ما النواقص تزداد، تزداد أسعارها في السوق السوداء إلى الضعف وأكثر، ويوجد أشخاص محترفة في جمع الأدوية الناقصة من الأسواق، وبالنسبة للموزعين عليهم أن يتحروا بدقة، ويوجد بعض الموزعين ثبت أنهم كانوا يخرجون أدوية ناقصة إلى سلاسل دون عن غيرهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في الأسواق، وارتفاع سعر الدواء، ويوجد ما يقرب من 17 ألف منتج، ارتفع منهم 500 صنف، وبدأت الزيادة في الأسعار تزداد تدريجيًا حتى وصلت إلى 3 آلاف صنف، ثم 10 آلاف صنف، ويوجد أدوية معينة تواجه خسارة كبيرة، وفي ذلك الوقت تكون هيئة الدواء المصرية، هي التي تحسم الأمر، وتدخلها لجنة وتنظر إذا كان هذا الصنف يحتاج إلى زيادة أم لا، بحسب تصريحات الدكتور علي عوف.

هل السوق السوداء السبب الرئيسي في أزمة الأدوية الناقصة؟

• وتعتبر السوق السوداء، ليس السبب الأول في أزمة نقص الأدوية، لأنه لو يوجد منتج في السوق ومتوفر لم تعرف أن تلعب به، ولكن يتم التلاعب في المنتج الذي يوجد فيه نقص، وذلك يحدث على مستوى الشركات، فكيف يحدث ذلك؟
• الدواء لم يذهب إلى الصيدلية.
• يتجه إلى مكان آخر غير معلوم.
• الصيدلي عندما يحتاج إلى ذلك المنتج ويطلبه يعرف أنه ليس موجود.
• مع الضغط وكثرة التعامل يتم استلام الصيدلي في الصيدلية 10 علب على سبيل المثال من المنتج الذي اختفى ولكن في ذلك الوقت يحصل عليه بنفس السعر الذي يبيع به للجمهور وليس بسعر الجملة.
• الصيدلي في ذلك الوقت يبيع سعر الدواء على سبيل المثال لو سعره 10 جنيهات للجمهور وهو حصل عليه بهذا السعر من الشركة أو الموزع يبيعه في ذلك بزيادة 2 جنيه، فيصل إلى الجمهور بسعر 12 جنيهًا على الرغم من أن سعره 10 جنيهات فقط، وذلك لتوفير الصنف للمريض، ولحاجته يقع الصيدلي هنا في خطأ.
  وعلى سبيل المثال؛ كانت حقن «سولو-ميدرول» لكورونا، موظفين شركة ما كانوا يخرجون الحقن بطريقة غير مشروعة ويتم التلاعب به في السوق السوداء، ويعد ذلك له علاقة بـ«غش الدواء»، لأنه في حالة نقصه أو اختفاءه من السوق، سيتم تزويره من قبل التجار المزورين لتغطية الفجوة، بحسب ما أكده الدكتور علي عبدالله.

أمريكا تنتفض من أجل لبن الأطفال.. و«شعبة الدواء» توضح التفاصيل

وعن أزمة لبن الأطفال، فالمفاجأة أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت لديها أزمة قاتلة، والمشكلة ليست في لبن الأطفال العادي، ولكن كان في لبن الأطفال المخصص للأطفال الذين لديهم حساسية، وذلك يؤدي إلى كارثة محققة لأن هؤلاء الأطفال معرضين للوفاة، وفي ذلك الوقت بدأت أمريكا في البحث عن بدائل، فعلينا جميعًا كمصريين أن نغير من ثقافتنا والوعي المتواجد لدينا من حيث البحث عن المثيل والبديل للقضاء على الأزمة في ذلك الوقت، بحسب تصريحات «عوف».

من البداية للنهاية.. تفاصيل اختفاء الدواء بالأسواق

وعن اختفاء الدواء من الأسواق، فهناك أسباب عديدة بشأن نقصه، فهناك جزء يكون بسبب تحريك سعره، أو وجود تحذيرات عالمية من دواء معين وسحبه في بعض الدول، مثل بعض المضادات الحيوية التي تم سحبها مؤخرًا، فليس شرط أن يكون سبب سحب الدواء أو نقصه هو زيادة أو تحريك سعره، ولكن بعضها ممكن أن يكون مسألة التسعير، هكذا علق الدكتور إيهاب بنداري، على اختفاء الدواء من الأسواق.
يوجد عدد من الشركات تستغل أزمة الدواء الذي على وشك النفاذ، وتبدأ في احتكار الدواء، ويحدث ذلك بنسب بسيطة، ولم نقول أن الشركات توقف الإنتاج لزيادة الأسعار، بل تستغل الدواء الناقص من السوق بكمية كبيرة ويتم بيعها في ذلك الوقت بطرق غير مشروعة، لأنه لم يضمن أن يكون فيه زيادة للدواء أم لا، خاصة أن تسعيرة الدواء ليس بأيدي الشركات، ولكن يوجد لجان متخصصة لذلك وتحت إشراف هيئة الدواء المصرية، فالزيادة بشكل رسمي تكون بخطوات وإجراءات عديدة وليست بسهولة، بحسب تصريحات «بنداري».

حقيقة وقف الشركات إنتاج دواء من أجل تحريك الأسعار

وعن وقف إنتاج الشركة لإنتاج دواء معين، فهذا ليس صحيح، لأن الشركة التي تفعل ذلك ويبدأ دواء في النقص، سيتجه المريض في ذلك الوقت إلى الدواء المثيل، وستخسر الشركة كثيرًا، وليس من الطبيعي أن توقف أي شركة إنتاجها تمهيدًا لزيادة السعر، خاصة بعد بناء الشركة قاعدة أساسية قوية، وأصبح عدد كبير من المرضى يعتمدون على هذا الدواء ففي حالة وقت الإنتاج لم ينتظر المريض تواجده وسيتجه إلى المثيل، فستخسر الشركة الكثير في ذلك الوقت، ولم يحدث شيء مثل ذلك، هكذا علق الدكتور علي عوف، في تصريحات خاصة لـ«صحة 24».

وعن ارتفاع سعر الدواء وعلاقته بنقص الدواء، فعندما تذهب لشراء دواء معين اليوم، وبعدها بأيام قليلة تذهب لشرائها بسعر آخر، فضلًا عن أدوية يتم وقف إنتاجها، لحين ارتفاع أسعارها، وتكون في ذلك الوقت موجودة داخل المصنع ولكن لا يتم خروجها إلا بعد ارتفاع أسعارها، وبالفعل يوجد ذلك، وفقًا لما أضافه عضو صيادلة البحيرة.

خطة محكمة بشأن تسعيرة الدواء.. وشركات الأدوية ليست «عمل خيري»

وعن تسعيرة الدواء، فالدواء المسجل في مصر، لا يمكن غش تسعيرته نهائيًا، إلا لو كان دواء غير مسجل، ويعد في ذلك الوقت «مهرب» أي مغشوش ولا يصلح للاستخدام.وعن تسعيرة الدواء، فالدواء المسجل في مصر، لا يمكن غش تسعيرته نهائيًا، إلا لو كان دواء غير مسجل، ويعد في ذلك الوقت «مهرب» أي مغشوش ولا يصلح للاستخدام، ويعد الدواء في مصر ضمن الأرخص في العالم، وسعره رخيص جدًا، وذلك يؤدي لمشاكل عديدة لبعض الشركات غير العادية، وتحريك سعر الدواء يجعل الشركة قادرة على الإنتاج، وهناك فرق بين التحريك والزيادة، ويعتقد المواطنون أن شركات الأدوية «عمل خيري» ولكن هذا ليس صحيح، فإذا لم تقدر الشركة على تحقيق أرباح لصرف رواتب موظفيها لم تستمر كثيرًا ولم تنتج الدواء، وإذا توجهت إلى صيدلية وواجهت مشكلة في سعر دواء مرتفع سعره، عليك أن تسأل الصيدلي عن نوع مثيل لهذا الدواء يكون سعره لم يتحرك، والدواء الواحد يكون مسعر بعدة أسعار بحسب الشركة المنتجة، وطالما اعتمد سعره لا يمكن أن يتغير، وعلى المريض أن يسأل الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا واجهته مشكلة في سعر دواء بالحصول على مثيل له يكون أوفر في التكلفة، ولديه نفس المادة الفعالة والتركيز، بحسب ما قاله رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات.

متى تنتج الشركات الأدوية بكميات كبيرة والعكس؟

وعن أسباب تحريك سعر الدواء أو ارتفاع سعره، فعلى سبيل المثال؛ إذا كانت شركة تنتج كميات كبيرة من دواء معين، وواجهت الشركة خسارة كبيرة، هل تكون قادرة على إنتاج نفس الكميات؟ لا يمكن ذلك؛ لأنه في ذلك الوقت ستخسر الشركة بشكل أكبر، ولأن شركات الأدوية ليست جمعيات أهلية، فليس من المنطقي أن تنتج نفس الكميات وهي تحقق خسائر كبيرة، والمصنعون للدواء لديهم مشكلات عديدة خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة الأزمة العالمية التي تواجه دول العالم أجمع في العملة الصعبة، وهناك ضغوط كبيرة على الصناعة، وسنتخطى هذه الأزمة في القريب العاجل، ويتم السعي لتوفير العلاج للمريض بنفس الكميات دون حدوث أي مشكلات، بحسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، وفقًا لتصريحات الدكتور محيي حافظ لـ«صحة 24».

ارتفاع أسعار الفياجرا 

وعن الأدوية التي تفاوتت أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية، «الفياجرا» كانت أسعارها في بداية تصنيعها 28 جنيهًا، وبعد ذلك أصبحت الشركات تتنافس ووصل سعر القرص إلى 3 و4 جنيهات، وبدأ المواطن يعرف أسعار الأقراص الرخيصة، وفي ذلك الوقت قضى على القرص الذي كان سعره 28 جنيهًا، وفي ذلك الوقت حركت الشركة سعره من 28 إلى 10 جنيهات فقط، وكانت أسباب انخفاض سعره هو توقف الشراء، وأفضل من الخسارة بشكل كامل.

«عشان تاكل عيش».. المريض يحكم سوق الدواء

أما عن أدوية كورونا الجديدة، المتوفرة عالميًا وتم تطبيقها في مصر، فيوجد أدوية كانت وقت تصنيعها 1000 جنيه، وكان يوجد منافس لهذا الدواء سعره 600 جنيه، فخفضت الشركة المنتجة للدواء من 1000 جنيه إلى نفس سعر المنتج المنافس، وذلك للمنافسة وعدم الخسارة.

فعلى سبيل المثال؛ إذا وجد مريض نوع دواء مرتفع سعره وآخر رخيص، ونفس المادة الفعالة والتركيز، في ذلك الوقت سيحصل المريض على الدواء الرخيص، وفي ذلك الوقت سيواجه الدواء المرتفع سعره مشكلة، لأن الطلب عليه سيكون طفيف جدًا.

الصيدليات ضحية فوضى الدواء في الأسواق

السوق عبارة شركات تنتج وأخرى توزع، وصيدليات تحصل من الشركات التي تنتج الأدوية والأخرى الموزعة، ولم تحصل الصيدليات بشكل عام على كافة الأصناف، وذلك نتيجة فوضى الدواء المتواجدة في الأسواق، هكذا علق عضو الصيادلة بالبحيرة، على نقص الأدوية في الصيدليات.

الصيدليات جميعها لا تحصل على نفس الأدوية، فهناك صيدليات يتوفر فيها أنواع أدوية لا توجد في أخرى، وبعد نقص صنف من صيدلية نتيجة السحب بكثافة عليه من قبل المرضى، وتبدأ رحلة المواطن المريض في البحث عن الدواء الذي يريده حتى يتوجه إلى الصيدليات الصغيرة أو سحب الأدوية فيها قليل ولكن لم يحصل عليه ونادرًا إذا وجد في الأماكن الصغيرة نتيجة السحب القليل من هذا الصنف، وفقًا لما أكده عضو صيادلة البحيرة.

عقوبة محتكري السلع الاستراتيجية

وعلق المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، على عقوبة محتكري السلع الاستراتيجية مثل الأدوية ونقصها من الأسواق، فلاشك أن التشريعات الحديثه تواجه مسألة احتكار السلع ولا سيما السلعة الاستراتيجية الأكثر أهمية المتعلقة بصحة المواطن فقد نظمها القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وأصبح المسؤول عن تطبيقه وزير التجارة والوحيد صاحب الحق في رفع الدعوي الجنائية بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قراره الصادر عام 2018 بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6 و7 و8 و9، يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض تسعير سلعه الدواء، وتقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، أو اتخاذ فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع زمنيا او جغرافيا.
ويخرج من نطاق هذا الحظر من المرافق التي تديرها الدولة، وهناك مجموعة الضمانات لحماية المنافسات الاحتكارية للأدوية والسلع من خلال جهاز حكومي رقابي وللدراسة ومتابعة  السوق، فضلًا عن بحث المخالفات وإزالتها فورًا وعمل التقرير اللازم عن عدم التعاون أو مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من مواد القانون بغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وللمحكمة بدلًا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
ويجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
والحكم بالإدانة يستلزم نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وأجاز القانون لاي شخص الابلاغ عن أي مخالفة للأحكام هذا القانون، وكذلك وضع القانون عقوبات السجن أو الغرامة إذا كانت الأدوية التي تباع في السوق السوداء مهربة أو كانت من أدوية التأمين الصحي وتصل العقوبة إلى المؤبد إذا كانت غير صالحة للاستخدام الآدمي ونتج عنها وفاة شخص أو أكثر طبقا لقانون الغش التجاري.
وللعلم؛ فإن جميع مراحل تصنيع الدواء وإنتاجه وتنظيم سعره وخروجه للأسواق مراقب من العديد من الأجهزة الرقابية حتى لا يمكن لأحد التلاعب فيه كسلعة تتعلق بأرواح المصريين.

كيفية القضاء على ظاهرة نقص الأدوية

وبشأن الإجراءات المتخذة للقضاء على ظاهرة الأدوية الناقصة، فلا يوجد أي إجراءات اتخذت حتى الآن في هذا الملف، خاصة أن مصر يوجد فيها ما يقرب من 20 ألف منتج، وآخر القرارات التي اتخذت من قبل هيئة الدواء المصرية، إنه لا يوجد شيء يسمى تسجيل المكملات الغذائية إلى من خلال الهيئة، وذلك سيكون له دور كبير ولكن لا يظهر بشكل سريع وسيظهر خلال سنتين على الأقل، بحسب ما قاله عضو صيادلة البحيرة.

وتبذل الدولة جهدًا كبيرًا في توفير العملة الصعبة بالنسبة للمصنعيين وصناعة الدواء بشكل عام، ولها دورًا كبيرًا وبارزًا وملحوظًا في هذا الأمر، وعن كيفية معالجة ظاهرة الأدوية الناقصة، فذلك له محورين أساسيين، الأول أنه يوجد استيراد للسلع الاستراتيجية الأساسية، غير السلع الترفيهية مثل السيارات، لأنه يوجد سلع من الممكن الاستغناء عنها بكل سهولة، ولكن الدواء كسلعة استراتيجية، ودعم الدولة شركات الأدوية، وتوفير العملة الصعبة من خلالها الشركات توفر المواد الخام والعنصر الذي من خلاله يمكن أن يتم تنظيم هذا الأمر هو إعادة التسعير بشكل اقتصادي لبعض الأدوية، خاصة الأدوية التي بها نقص والتغيير في ثمن المواد الخام عالميًا، ولابد من تعديل منظومة التسعير من قبل هيئة الدواء المصرية وتحريك السعر لتوفير الصنف، بحسب ما أشار إليه وكيل نقابة الصيادلة بالمنوفية.

ويوجد لجان رصد، سواء ميدانية عن طريق الحملات المكبرة التي يتم شنها ويتم تطبيقها على أرض الواقع، ويوجد لجان متابعة داخلية متخصصة في رصد المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، وضبط المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب تصريحات الدكتور إيهاب بنداري.

 توطين صناعة الدواء

وتوطين صناعة الدواء، هي استراتيجية ومتواجدة حاليًا ويرأس هذه اللجنة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، وهي لجنة المنوط بها توطين صناعة الدواء، ويمكن ظهر ذلك في مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان يرافقه وزير الصحة وعدد من رجال الصناعة، وتعد هذه أولى الخطوات وبداية المسار على خطى توطين صناعة الدواء، والتخلص من فاتورة الاستيراد، والقضاء على سلاسل الإمداد، وكافة المشاكل التي من الممكن أن تتسبب في زيادة أسعار الدواء، وفي ذلك الوقت أيضًا سيتم القضاء نهائيًا على ظاهرة نقص الدواء من الأسواق، وفقًا لما أوضحه وكيل نقابة الصيادلة بالمنوفية.

 روشتة نصائح لحماية المرضى بشأن أسعار الأدوية

وعلى المواطن أثناء توجهه إلى الصيدلية لشراء دواء، أن ينظر على السعر المذكور على علبة الدواء لأنه لا يتم بيع الدواء إلا بالسعر المدون عليه فقط، ويحدث مشكلة كبيرة في حالة عدم توافر دواء معين لمريض يكون لا يوجد له مثيل، ويذهب المريض من مدينة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وعلينا جميعًا أن نقف بجانب بعضنا لكي نتخطى هذه الأزمة، وفقًا لما أكده وكيل نقابة صيادلة المنوفية.

«امسك مخالف».. هيئة الدواء المصرية تتصدى لجشع التجار وتحمي المواطنين

هيئة الدواء المصرية، تمارس عملها بشكل تطبيقي ومنظم وعلمي، وفي إطار ضبط منظومة التداول، فذلك الموضوع يحتاج إلى وقت فقط لحين استقرار هيئة الدواء في محافظات الجمهورية بأكلمها، وحاليًا يتم ضبط منظومة التداول، ونأمل أن يكون دور التفتيش الصيدلي خلال الفترة المقبلة يكون قادر على التحكم من أول الاستيراد حتى يحصل عليه المريض، بحسب ما أكده وكيل نقابة الصيادلة بالمنوفية.

وعند بحث مريض على دواء ولا يمكنه الحصول عليه ولا يوجد له مثيل، فيمكنه الاتصال على رقم النواقص بهيئة الدواء المصرية «15301»، وفي ذلك الوقت سيوجهون إلى المريض حلول عديدة وما البدائل المتاحة.