وسط ازدياد الإنفاق العالمي.. أدوية السمنة تدفع بقيم الشركات لمستويات قياسية
شهدت شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية، المالكة لعقار "أوزمبيك" المستخدم لتخفيض الوزن، قفزة هائلة في قيمتها السوقية التي وصلت إلى حوالي 450 مليار دولار، متجاوزة بذلك حجم الاقتصاد الدنماركي نفسه.
وفي السياق نفسه، حققت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية، المالكة لعقار "مونجارو"، نموًا مذهلًا في قيمتها السوقية خلال هذا العام؛ إذ ارتفعت بأكثر من 155 مليار دولار، مدفوعة بالإقبال العالمي على أدوية علاج السمنة.
ووفقًا للتقارير، أنفق العالم العام الماضي حوالي 24 مليار دولار على أدوية علاج السمنة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بمعدل ست مرات ليصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2033، ولكن من اللافت أن حقن السكري، والتي تستخدم أحيانًا في علاج السمنة، لا تزال غير مصنفة رسميًا كأدوية لإنقاص الوزن.
جدير بالذكر أنه بالرغم من الطلب المتزايد، تواجه أدوية السمنة تحديات كبيرة بسبب تكلفتها العالية، إذ يتراوح متوسط سعرها عالميًا بين 900 وألفي دولار شهريًا.
كما أن معظم هذه الأدوية لا يغطيها التأمين الصحي، مما يضع عبئًا ماليَا كبيرًا على الأفراد الراغبين في استخدامها.
ويشار إلى أن السمنة تؤثر حاليًا على أكثر من مليار شخص حول العالم، ما يكلف الاقتصاد العالمي نحو 4 تريليونات دولار سنويًا نتيجة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية.
ويعكس هذا التزايد في الطلب على أدوية السمنة التحولات في اهتمام العالم بمواجهة هذا التحدي الصحي الكبير، ولكنه يطرح أيضًا تساؤلات حول إمكانية إتاحة هذه العلاجات بأسعار معقولة وضمان وصولها إلى شريحة أكبر من السكان.
